هيئة كتابة المحكمة

بـــــــــــلاغ

تفاعلا والقضايا الانية المطروحة على جدول أعمال هيئة كتابة المحكمة والتي تتطلب ردا حاسما من قبل جمعيتنا  وطنيا وجهويا ومحليا، قرر المكتب التنفيذي و 19 فرع جهوي منتشر وطنيا من الشمال الي الجنوب، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019 ، حيث تم استعراض ماتعيشه مختلف المحاكم على طول الخريطة القضائية وعرضها ( من الشمال الي الجنوب )، من مشاكل ناتجة عن محاولة جهات معينة الاستفراد بالقرار داخل القطاع وجعل هيئة كتابة المحكمة ملحقة لها في ضرب سافر لمبدأ استقلالية السلط . وكذا على تماطل وزارة العدل في تنفيذ مخرجات قطاعية بشأن اخراج الامر المحدث للمدرسة الوطنية لكتبة المحاكم ،

            كما توقف  الكلام في نقطة مفصلية  عند ما يعنيه الامر 420 لسنة 2018 من تضييق ممنهج، يثير كثير علامات الاستفهام حول مدى وعي السلطة القضائية باحترام القانون في التعاطي مع استقلالية السلط، ودورها الدستوري. حيث أنه وفي خطوة غير محسوبة النتائج والمألات ومباشرة بعد صدور الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 و المتعلق بتنظيم كنابات المحاكم من الصنف العدلي و ضبط الخطط الوظيفية الخاصة بها و الإعفاء منها  قدمت جمعية القضاة التونسيين في شخص رئيسها ضد رئيس الحكومة

 و وزير العدل  قضية لدي المحكمة الإدارية تحت عدد 156314 طعنا في الأمر  قصد الغائه استادا علي القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء و المجلس الأعلى للقضاء و القانون الأساسي للقضاة.

            إن جمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي مالي اداري وهي تحي عاليا كل مناضلات ومناضلي الجمعية من  الشمال الي الجنوب على انخراطهم الجماعي في الخطوات النضالية والتنظيمية لإطارنا، فإننا نعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:

دوليا

     المشاركة في مؤتمر البرتغال الخاص بالمنظمات العضوة في الاتحاد الأوروبي لكتبة المحاكم تحت راية المجلس الأوروبي 

   المشاركة في الجنة الاقتصادية و الاجتماعية الأوروبية في خصوص تحسين جودة العدالة بتونس

طلب عقد اجتماع في لجنة الحقوق و الحريات من أجل التعريف بالقضية عدد 156314 المرفوعة من قبل جمعية القضاة التونسيين في شخص رئيسها ضد رئيس الحكومة و وزير  العدل من اجل الغاء الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 420 لسمو 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018

وطنـــــــــــــــــــــيا

ü  ـــ تثمين للخطوات النضالية من قبل فرع المنستير في مواجهة قوى التضييق والتحكم، واستنكاره للإرهاب الممارس على الموظفين ببقية المحاكم.

ü  ــــ دعوت وزارة العدل إلى الاستجابة العاجلة وخاصة بالإسراع في اصدار الأمر المحدث للمدرسة الوطنية لكتبة المحاكم ، مع التنفيذ الفوري.

جهويا

ü  ـــ  التضامن المطلق و اللامشروط مع فرع الجمعية بالمنستير و المطالب المشروعة لكتبة المحاكم الإداريين و الماليين  في معركتهم البطولية و المطالب المشروعة للفرع الجامعي للجامعة العامة للعدلية التابعة لاتحاد الشغل و خاصة في النقطة للتوقيت بنظام الحصة الواحدة و ذلك  من أجل ايجاد فضاء مناسب للعمل يضمن الحق المقدس في الحياة للموظفين والمرتفقين، هذا الحق الذي أصبح مهددا مع بنايات المحاكم الحالية التي تنعدم فيها أبسط شروط الكرامة الانسانية.

ü  ــــ تثمينا  وانخراطنا الفعلي في الخطوات التنظيمية والنضالية .

      في الأخير و بعد الاستشارة و تكليفنا رسميا قررت الجمعية تعيين لسان دفاع وطني و دولي  في القضية عدد 156314 المنشورة في المحكمة الإدارية كما  ندعو كل الموظفين والموظفات إلى الالتفاف حول إطارهم جمعية الصداقة لكتبة المحاكم، مع التعبئة الشاملة والمستمرة لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة التي نراها مناسبة للتصدي لكل من سولت له نفسه المس بهيئة كتابة المحكمة.

.

عبدالرؤوف بوشوشة

رئيس الجمعية