البيان التأسيسى لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم

الحمد لله تونس في 15-05-2018

على بركة الله

البيــــــــــــــــــــــــــــان التأسيسى

تكريسا لمبدأ الفصل بين السلط  الذي جاء به دستور الجمهورية الثانية في 2014   فان سلك كتبة المحاكم سلك مستقل ويستمد كتبة المحاكم مشمولاتهم من القوانين المنظمة للإجراءات التي ضبطتها مختلف النصوص والمجلات القانونية الجاري بها العمل . وهو الشريك  الحقيقي  في  إقامة العدل بما  يضمن الحريات الفردية والحقوق الأساسية.  

تعلن الجمعية  بيانها التأسيسي الأول:
1 - تعلن جمعية الصداقة لكتبة المحاكم أنها جمعية مستقلة و دورها يعتبر مكملا لدور النقابات و الجمعيات و الهيئات التي تهتم في الشأن القضائي  بصفة عامة .
و أنها تهدف الي تحقيق  جملة من الاهداف تتمثل خصوصا في النهوض بهذا السلك و ابراز دوره الفعال في المنظومة القضائية انطلاقا من وضع  قانون خصوصي بالنظام الأساسي لهيئة كتابة المحكمة عدلي مالي اداري  يحدد تسمية جديدة محرر قضائي و منتدب قضائي و محافظ قضائيا أو مساعد قضائي وصف المهام بدقة والتنصيص على إستقلالية كتابة المحكمة.

2 – تشدد الجمعية على وجوبية تمثيل هذا السلك بالمجلس الأعلى للقضاء على غرار مختلف مكونات المنظومة القضائية ببلادنا اعترافا بدوره الفعال في المنظومة ولفسح المجال لهذا السلك للمساهمة في النهوض بالمنظومة القضائية ليكون مطلعا على جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها فضلا علي كونه الاولى في التمثيل في المجلس الاعلى باعتباره جزءا لصيقا من عمل المرفق العام للقضاء اليومي.

3- تلاحظ  الجمعية بكل اسف  أن هذا قطاع كتابة المحاكم على أهميته البالغة وحساسية دوره ومهامه باعتباره المحرك اليومي لحسن سير المرفق العام للقضاء  طالما عانى  تهميشا جليا بلغ درجة الإقصاء من المنظومة القضائية حيث لا يتمتع بنظام خاص يوفر الحد الأدنى من الضمانات القضائية المعترف بها دوليا – مثال ذلك ان الخطط الوظيفية بالقضاء العدلي كحد ادني خطة كاهية مدير بالعدلي والمالي خطة رئيس مصلحة – علاوة على عدم التمتع  بأيّة امتيازات مقارنة بالأسلاك المكونة للمنظومة القضائية ماعد منحة الإجراءات  و التي تعتبر لا أثر لها أمام المنح القضائية للأسلاك الأخرى و لا حتي التأجير حصص الاستمرار.

- تؤكّد جمعية الصداقة لكتبة المحاكم قوّة اقتراح للنهوض بالمنظومة القضائية وإصلاحها لذلك نقدّم في ما يلي جملة من المقترحات الهادفة إلى الإصلاح انطلاقا من تشخيصها للواقع المتردّي لسلك كتابة المحاكم بمختلف فروعها ودرجاتها وسنسعى للتعريف بهذه المقترحات والذود عنها لتتجسّم على أرض الواقع:

1.       مشاركة كتابة المحاكم في إصلاح منظومة العدالة كشريك أساسي في إقامة العدل والعمل على مبادرة تشريعية للتعديل الدستور في فصله 105 بإضافة سلك كتابات المحاكم كشريك أساسي في إقامة العدل.

2.       إحداث مدرسة عليا وطنية لكتابة المحاكم تشرف على التكوين الأساسي وبرامج التكوين المستمر يخضع له كتبة المحاكم العدلية والإدارية والمالية.

3.       -إعطاء الأهمية للطاقات والخبرات التي يزخر بها سلك مساعدي القضاء بإقرار تنظيرها مع الرتب.

4.       فتح الأفاق لمساعدي القضاء للإدماج بالقضاء بمختلف فروعه ومنحهم الأولية في الانتداب في المناظرات الخارجية للانتداب بالملفات باعتبار توفر الشروط القانونية بهم علاوة على تميزهم عن غيرهم من المترشحين بمعايشتهم للواقع القضائي وسهولة اندماجهم السريع.  

5.       إعادة النظر في النصوص والقوانين بما يمكن سلك مساعدو القضاء الكتبة من النهوض بالمهنة وتحديد صلاحيتها.

6.        إطلاق مبادرة تشريعية   تخول لكتبة المحاكم العمل خارج أراضي الوطن في إطار التعاون الدولي.

7.        تنقيح النظام الأساسي لسلك مساعدي القضاء بما يفتح باب الترقية الآلية على غرار الأسلاك المكونة للمنظومة القضائية – القضاة وهياكل الرقابة بالنسبة للقضاء المالي.

- تدعو الجمعية مختلف مكونات الدولة التونسية إلى  إيلاء هذا السلك العناية اللازمة كي يواصل القيام بدوره كعنصر فعال بالمنظومة القضائية باعتبار مساهمته في مختلف المحطات والاستحقاقات التي مرت بها بلادنا منذ الثورة المباركة ومختلف محطاتها الهامة على غرار إنجاح الانتخابات سواء كانت تشريعية او رئاسية او بلدية وضمان استمرار المرفق العام للقضاء في أصعب الفترات.

- تصرّح جمعية الصداقة لكتبة المحاكم عن شروعها في تقديم مقترحات  للجهات المختصة لمبادرات تشريعية من شأنها الرفع والنهوض بالوضعية الاقتصادية للبلاد ككل وذلك بالعمل علي بعث المحكمة التجارية ومحكمة الأسرة ونظر للتضخم المالي التي تمر به البلاد وتدعو السلطة التشريعية القائمة للتفاعل الإيجابي معها.

- تعلن الجمعية أنّها تعمل بشكل حثيث على تحقيق أهدافها السالف ذكرها عبر جملة من الشراكات الدولية والوطنية حيث سارت خطوات هامة قرب تتويجها بالتطبيق الفعلي  فمن المنتظر أن  تكون شريكا في منظمة الاتحاد الأوروبي لكتبة المحاكم   كما طلبت بصفة رسمية ان تكون عضو ملاحظ في اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية في انتظار تجهيز ملف طلب عضوية الانضمام للمجلس الاقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة كما تم تقديم طلب الانضمام الي منظمة ELRA تضم فوق 27 ألف منخرط في أوروبا www.elra.eu مختصة في الشؤون العقارية بأوروبا.

- تعلن الجمعية أنّها شرعت في إمضاء جملة من الاتفاقيات مع اهم المنظمات والمؤسسات الوطنية للعمل المشترك بما ينهض بالسلك خصوصا والبلاد عموما وستسعى من خلالها خصوصا إلى برمجة تكوين إطارات مساعدي القضاء في القيادة والاتصالات والمجالات القانونية الحديثة التي تعود عليهم بالنفع كالعدالة الرقمية ومجال التحكيم والوساطة وتشجيع عملهم به ومنها ما يتمّ إمضاؤه اليوم مع:

-          المركز التونسي للتحكيم والوساطة.

-          نقابة الأمن الجمهوري التونسي.

-          المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية.

-          مركز البحوث والدراسات الأمنية.

-          ASDi Observatory - المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة.

-          الأوروماد.

والجمعية عازمة على المضي قدما لتجسيد كل أهدافها بما يخدم القطاع والوطن

تجري الرياح كما تجري سفينتنا      نحن الرياح ونحن البحر والسـفـن

فاقصد إلى قمــم الأشياء تدركها      تجري الرياح كما رادت لها السفن