لسنا في حاجة إلى وصاية أحد ولا نهدد استقلالية أحد

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 

-       لسنا في حاجة إلى وصاية أحد  ولا نهدد استقلالية أحد -

أصدر المكتب التنفيذي الموسع لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم اثر الجلسة المنعقدة يوم 30 جوان 2018 البيان التالي:

ª                   أولا : لم يكن الحديث عن استقلالية السلطة القضائية في يوم من الأيّام شأنا خاصا بالقضاة، بل كان شأنا مجتمعيا انخرطت فيه جلّ مكونات منظومة العدالة إلى جانب منظمات وهيئات كثيرة من المجتمع المدني ، ومن ثمةّ،  فأيّة محاولة لجعل حمايتها حِكرا على جهة دون غيرها، ما هي في نظرنا إلا إخراج لاستقلالية السلطة القضائية  من حُضنها المجتمعي العام إلى مجالٍ فئوي أضيق من أن يستوعبها أو يحتويها، بل ولا قدرة له  على حمايتها لأنها أثقل من أن يتحملها مكون دون غيره.

ª                   ثانيا: إن النجاعة في المرفق القضائي يصعب تحقيقها مادامت فئة كبيرة من الموارد البشرية التي تزخر بها

إدارة القضاء شبه مغيبة . وان التمادي في تعمد عدم استثمرها على الوجه المطلوب يحول دون النهوض بذلك المرفق .

ª                   ثالثا:  ان مشروع التنظيم القضائي و ميثاق سلوكيات القاضي و المجلس الأعلى للقضاء يجعل موظفي الإدارة القضائية محاصرين في الحدود الدنيا من إمكانياتهم وكفاءاتهم مما يضيع على المرفق عموما والمتقاضي بوجه خاص طاقات جمة يمكن تسخيرها في خدمة العدالة،

ª                   رابعا: موظفو الإدارة القضائية ليسوا في حاجة إلى وصاية أحد، ولا يهدّدون استقلالية أحد، وفي استقلاليتهم تقوية للمرفق وتجويد للخدمات وربط للمسؤولية بالمحاسبة، ولهم من الطاقات والكفاءات ما يخوّل لهم عبر إحداث مؤسسة الكاتب العام تدبير الشأن الإداري والمالي بكفاءة لا تقلّ عن كفاءة غيرهم، أخذا بعين الاعتبار تخصصهم في ذلك، ولا يرون أيّ منطق واقعي ولا قانوني في أن تُسند لهم اختصاصاتهم الأصيلة تحت وصاية سلطة غير السلطة التي ينتمون إليها أو تحت سلطة جهاز لا يمارس المهام الإدارية أصالةً  بل تبعا .

ª     خامسا: ان جمعية الصداقة لكتبة المحاكم باعتبارها جمعية ذات مصلحة وطنية تهتم بالشأن العام من واجبها ان تكون جزاء فاعلا في المنظومة القضائية و أول أولويتها العمل على تطوير الخدمة القضائية وجعلها في متناول المتقاضي بأيسر السبل وأقصر الآجال، كما قامت و ستقوم بسلسلة من الجلسات مع لجنة التشريع العام داخل قبة البرلمان، ونعلم يقينا  بأنّ مسؤولية إخراج تنظيم قضائي يُحقّق التوازن والتعاون بين كل مكونات المشهد القضائي ويُراعي مصلحة المتقاضي قبل غيرها بعيدا عن أيّ تصور فئوي، مسؤولية يشترك فيها الجميع.

ª          سادسا: نعلن عن فتح ورشات للتعريف بتصوراتنا المتعلقة بمشروع التنظيم القضائي والإداري، والتعريف بما يمكننا تقديمه للعدالة بشكل عام والمتقاضي بشكل خاص من خدمات من شأنها تحقيق النجاعة القضائية والتقليص  من الزمن القضائي المهدور، خلال ما تبقى من سنة 2018 عبر ما يلي:

·         ندوات وملتقيات محليا وجهويا ووطنيا.

·         مقالات ولقاءات تواصلية مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

·         استثمار العلاقات الإيجابية مع كل المنظمات الصديقة ذات الاهتمام المشترك وطنيا ودوليا.

·         تظاهرات وأنشطة أخرى غير مسبوقة في العمل الجمعياتي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية : عبدالرؤوف بوشوشة

 

وجهنا منه الي السيد رئيس الجمهورية

السيد وزير العدل 

السيد رئيس مجلس النواب

رئيس الحكومة

رؤساء البعثات

رئيس الاتحاد الأوروبي لكتبة المحاكم 

رئيس اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية بالاتحاد الاوروبي 

و المنظمات الصديقة و الرفيقة