كاتب المحكمة

كاتب المحكمة

إن دور كاتب المحكمة جوهري وأساسي في سير دواليب المرفق القضائي وليس كما يعتقد البعض أنه ليس سوى كاتبا للقاضي وان مهمته لا تتعدى تحرير ما يمليه عليه ,وتسليم المحامين والمتقاضين نسخ الوثائق التي لها علاقة بالعمل القضائي فإذا اعتبرناه من مساعدي القضاء حسب ما جاء في القرار التعقيبي الجزائي عدد 24871 المؤرخ في 8/6/1988 "ذكر اسم كاتب الجلسة بالحكم إجراء أساسي لصحة الأحكام ويهم النظام العام والإخلال به يوجب البطلان عملا بالفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية " لذا نجده يتميز عن الكاتب العادي في خصوصية الأعمال والمهام المسندة إليه وهو ما يجعله يخضع في الوقت نفسه إلى نظام الوظيفة العمومية إضافة إلى القانون الخاص الذي يحدد مشمولاته وينظم طرق تسميته وكيفية انتدابه
ويضطلع كاتب المحكمة كعنصر هام من عناصر الجهاز القضائي بدور أساسي في ضمان مختلف الحقوق ذات الصبغة الإجرائية اعتبارا أنه أول من يتصل بملف القضية ويسهر على إعداده وتتبع سير الإجراءات المتعلقة به .
ولا يقتصر دور كاتب المحكمة على نوع معين من القضايا بل تدخله الى جانب القاضي يشمل كل أنواع النزاعات وحضوره ضروري في كل درجات التقاضي ويبرز دوره الإجرائي منذ رفع الدعوى وتلقيها إلى حين تنفيذ الحكم الصادر فيها
ويستمد اختصاصه من مختلف المجلات القانونية وخاصة تلك المتعلقة بالإجراءات في جميع ميادين التقاضي وبالتالي فان تدخله في الميدان الجزائي تدخلا سليما وتطبيقه للإجراءات تطبيقا صحيحا من شأنه إن يوفر الضمانات اللازمة لكل الأطراف في الدعوى العمومية من مجتمع يسعى إلى استيفاء حقه في ردع الجاني ومتضرر يروم الحصول على حقوقه ومتهم يجب أن يتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة .