التضييق على جمعية الصداقة لكتبة المحاكم : الملف المفتوح ..

التضييق على جمعية الصداقة لكتبة المحاكم : الملف المفتوح ..

ان مجرد مجالسة مكوكية لأحد لبنات تأسيس الفعل الجمعياتي المهني بالقطاع أو مجرد قراءة بسيطة لظروف التأسيس ، تجعلك تقف على هول الحالات  وجسامة التضحيات  التي قدمتها فئة مناضلة مؤمنة بقضية كاتب المحكمة المقهور الذي عانى الويلات وعايش القهر الاجتماعي بين ثنايا قطاع أراده القائمون عليه مزرعة خاصة ونصبوا أنفسهم حماة عليه والقيمين على أموره والقائمين على أحوال العاملين به ؛ يحسبون سكناتهم قبل حركاتهم في فترة تاريخية غير التاريخ ؛ وفي زمن كانت فيه ضريبة النضال تكلف غاليا جدا ؛ ان على المستوى الشخصي المحض أو على المستوى المادي أو المستقبل المهني في ظل كل تلك الأشكال المخزنية البائدة من آليات القمع والترهيب الممارسة ضد شرفاء القطاع من تنقيلات تحكمية  وتأديبات تعسفية وتوقيفات مجحفة ، لا لشيء الا أنهم رفعوا شعار الكرامة والتحرر والانعتاق من خيوط أخطبوط الفساد الاداري.

ان اكراهات التأسيس وصعوباته عموما لطالما تكون محسوبة ومرتقبة ، ينقص من حدتها الأمل في الوصول والنجاح وقطف الثمار ؛ غير ان المشهد للجمعية المهنية بقطاعنا كان استثناء بامتياز ، وكل حلقة تضييق تمضي بك الى حلقة جديدة ،  اذ أن تأسيس جمعية الصداقة لكتبة المحاكم لم يكن كافيا – في داته – للقطع مع العقلية المخزنية البائدة في استمرار كل أشكال التضييق ، سيما في بدايات عمر المولود المهني الجديد ، زاد من حدتها خوف رهيب من جانب الادارة الوصية من أن تنفلت أمور القطاع وشؤونه من بين يديها وهي المتعودة على نسج كل خيوط الشبكة القطاعية على مقاساتها بعيدا عن أي تدخل ، خاصة ما أذا كان من تنظيم اكتسح كل المحاكم بالجمهورية التونسية وفي ظرف زمني قياسي زكى من حدة  الرعب في نفوس أوصياء القطاع.

تكالبت كل الأنفس المخزنية على وأد التنظيم " غير المرغوب فيه " في صباه ، وفي مراحل نشأته الأولى  كمرحلة أولية في مخطط التفجير من الداخل ومن الخارج ، غير انه ؛  وأمام الفشل الدريع للادارة أمام قوة ارادة مناضلينا وارتفاع مستوى الوعي الجمعياتي واستيعاب مدى حساسية المرحلة وما يخطط له ،  فقد اضطر"  المخزن الجديد " الى  الانتقال الى خطة جديدة يمكن حصر مداها الزمني تقديرا بين 2017 الى يومنا هذا ،  تم فيها  تسخير كل " الأسلحة " المتاحة ، بدءا من الأساليب " الكلاسيكية " وصولا الى أحدث تقنيات التضييق في عصر " الغاية تبرر الوسيلة " ما دام الأمر يهدف في عمقه قتل " النفس الجمعياتي "واجهاضه " الحس النضالي " من خلال ضرب شريانه الرئيسي : جمعية الصداقة لكتبة المحاكم ، فتم اقحام  وانزال " وافد جديد " بأجندة خفية ظاهرة ، تروم في عمقها العودة بالمناخ الجمعياتي المهني القطاعي الى ما وراء بزوغ  الفجر للجمعيات المهنية ، من خلال تمييع العمل الجمعياتي وطغيان مظاهر" النفاق الجمعياتي" و "المراهقة الجمعايتية " وغيرها من مظاهر التمييع.

وأمام الهجمة الشرسة للادارة على جمعية الصداقة لكتبة المحاكم ، فقد كان من الأخيرة أن كثفت من حجم التعبئة لمواجهة حالة الطوارئ بالقطاع ، فانتهجت سياسة ميدانية هجومية محضة ، أفضت نتائج في مستوى " الحراك القطاعي " على رأسها النظام الاساسي - على علته ، غير ان ما لا يدرك كله لا يترك كله -  وتعويضات الحساب الخاص ، ما شكل واحدة من لبنات بناء سد التحصين والتحفيز في أفق بلوغ بقية المكتسبات المنشوذة ، ليبقى للغير مكتسبات الضرب في أعراض الأشخاص والتملق الاداري عبر مسرحيات البيانات ومنصب النطق الرسمي باسم الوزارة الذي أغفل اخواننا التنصيص عليه في قانونهم الأساسي كواحدة من آليات اشتغالهم عفوا حديثهم ولغوهم.

بين الامس واليوم ، حلقات التضييق ترسم وأخرى تعاد ، والفرق بين الزمنين تضامن الأعادي لضرب جمعية الصداقة لكتبة المحاكم ،ومحاولات يائسة وهمية لتقوية تنظيم على حساب هموم شغيلة عدلية عبرت بصراحة ووضوح ألا بديل عن الميدان والعمل الجاد والموضوعي والمهني بعيدا عن كل مزايدات حزبية ضيقة لا يمكنها الا ان تنتج أفقا ضيقا ، واهمين متناسين ان تضامن مناضلينا ومناضلاتنا عبر جمعية الصداقة لكتبة المحاكم أقوى تضامنا ، والضربة التي لا تقتلنا تقوينا ، والتضييقات تؤجج من نضالاتنا..
وما نشهده اليوم كجمعية الصداقة لكتبة المحاكم ، مجرد وثيقة أخرى من وثائق التضييق في ملف مفتوح........