لسنا في حاجة إلى وصاية أحد ولا نهدد استقلالية أحد

- لسنا في حاجة إلى وصاية أحد ولا نهدد استقلالية أحد -
عقد المكتب التنفيذي الموسع لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي مالي اداري العضوة بالإتحاد الأوروبي لكتبة المحاكم جلسة يوم 30 جوان 2018، وقد تناول بالنقاش العديد من النقط التي كانت مسطرة في جدول الأعمال، غير أن النقطة المتعلقة بالقضايا المهنية وأساسا موقع موظفي كتابة المحاكم من مشروع التنظيم القضائي و ميثاق سلوكيات القاضي كذلك بمقتضى أمر حكومي عدد 420 لسنة 2018 مؤرخ في مؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصّة بها والإعفاء منها و الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاته ، طغت على جدول الأعمال، نظرا لاستشعار المكتب التنفيذي لثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه المؤتمن.
في خصوص الشأن المهني لموظفي القطاع، ولا يدّخر جهدا في الدّود عنه بكل الوسائل القانونية المشروعة، لذا، وإيمانا منه بدقة المرحلة التشريعية التي تجتازها البلاد وأهمية الورشات الكبيرة المتعلق بإصلاح منظومة العدالة، لا يسعه إلا أن يثير انتباه الرأي العام الوطني والقطاعي إلى ما يلي:
 أولا : لم يكن الحديث عن استقلالية السلطة القضائية في يوم من الأيّام شأنا خاصا بالقضاة، بل كان شأنا مجتمعيا انخرطت فيه جلّ مكونات منظومة العدالة إلى جانب منظمات وهيئات كثيرة من المجتمع المدني ، ومن ثمةّ، فأيّة محاولة لجعل حمايتها حِكرا على جهة دون غيرها، ما هي في نظرنا إلا إخراج لاستقلالية السلطة القضائية من حُضنها المجتمعي العام إلى مجالٍ فئوي أضيق من أن يستوعبها أو يحتويها، بل ولا قدرة له على حمايتها لأنها أثقل من أن يتحملها مكون دون غيره.
 ثانيا: لقد جاء الأمر والمتعلق بالتنظيم القضائي أزيد من أربعين سنة رغم تخبّطه في الكثير من مقتضياته بشكل بضر بمصلحة المتقاضي الذي يُفترض أن القضاء جاء لخدمته، ومن أمثلة ذلك استرجاعه لحلول سبقت تجربتها وفشلت في تحقيق النجاعة القضائية، كما هو الشأن بأخذه بنظام القضاء الجماعي او الفردي الذي استنفذ المشرع كلّ الحيل بخصوصه دون أن يتمكن من وضع حدّ لإهدار الزمن القضائي عبر تمكين

المتقاضي من مقرر قضائي في أجل معقول ، مع أنّ الحلّ الأمثل الذي ظل مغيّبا قصرا هو استثمار الموارد البشرية التي يزخر بها القطاع والتي يُراد لها أن تبقى معطلة عن أي دور فعال في سبيل إنتاج العدالة.
 ثالثا: مشروع التنظيم القضائي و ميثاق سلوكيات القاضي و المجلس الأعلى للقضاء يجعل موظفي الإدارة القضائية محاصرين في الحدود الدنيا من إمكانياتهم وكفاءاتهم مما يضيع على المرفق عموما والمتقاضي بوجه خاص طاقات جمة يمكن تسخيرها في خدمة العدالة، ويكفي التنبيه على تغييبه الحديث عن هيكلة ثمانين في المائة من الموارد البشرية لمحاكم الجمهورية التونسية، ليبقى العمل الإجرائي بعيدا عن أيّ تصور تنظيمي محكم يُسهم في حسن تصريف الأشغال وسلاسة تقديم الخدمات، كما يجعل كلّ المؤسسات الناظمة للعمل الإداري للمحكمة حكرا على القضاة، إن من حيث إسمها أو تركيبتها أو اختصاصاتها، بل وحتى ما تعلق باحتياجات هذا الجهاز التكوينية والثقافية أو من الموارد البشرية فقد أوكل أمر اقتراحها والحسم فيها للقضاة عبر جمعيّتهم ا أو عبر مكتبهم داخل المحكمة، إلى غير ذلك مما نعتبره تعطيلا لقدرات كبيرة المرفق في أمسّ الحاجة إليها.
 رابعا: موظفو الإدارة القضائية ليسوا في حاجة إلى وصاية أحد، ولا يهدّدون استقلالية أحد، وفي استقلاليتهم تقوية للمرفق وتجويد للخدمات وربط للمسؤولية بالمحاسبة، ولهم من الطاقات والكفاءات ما يخوّل لهم عبر إحداث مؤسسة الكاتب العام تدبير الشأن الإداري والمالي بكفاءة لا تقلّ عن كفاءة غيرهم، أخذا بعين الاعتبار تخصصهم في ذلك، ولا يرون أيّ منطق واقعي ولا قانوني في أن تُسند لهم اختصاصاتهم الأصيلة تحت وصاية سلطة غير السلطة التي ينتمون إليها أو تحت سلطة جهاز لا يمارس المهام الإدارية أصالةً بل تبعا .
 خامسا: لقد قدّمنا من الملاحظات والمقترحات ما بات يعلمه الخاص والعام، وعدّدنا من أساليب اشتغالنا لنُبلّغ صوتنا لكل من له علاقة قريبة أو بعيدة بالموضوع، فنظمنا الندوات والملتقيات و المؤتمرات الصحفية وعقدنا اللقاءات التواصلية والتعريفية بطبيعة الملف الذي ندافع عنه وبُعده المواطناتي الذي يستحضر تطوير الخدمة القضائية وجعلها في متناول المتقاضي بأيسر السبل وأقصر الآجال، كما دشنّا سلسلة من الجلسات مع لجنة التشريع العام داخل قبة البرلمان، ونعلم يقينا بأنّ مسؤولية إخراج تنظيم قضائي يُحقّق التوازن والتعاون بين كل مكونات المشهد القضائي ويُراعي مصلحة المتقاضي قبل غيرها بعيدا عن أيّ تصور فئوي، مسؤولية تشترك فيها السلطات الثلاث؛ السلطة القضائية باعتبارها صمام أمان للمجتمع بكل مكوناته وأيضا لأنّ كينونتها تتأسّس من بين ما تتأسّس عليه، على التجرد والموضوعية ولأنّ استقلاليتها ترتكز على ضمانات دستورية
راسخة؛ والسلطة التشريعية التي من واجبها التعاطي إيجابا مع كل المقترحات وإيلاء مشاريع القوانين ما تستحق من عناية كي لا تتم المصادقة عليها أمام كراسي فارغة؛ والسلطة التنفيذية باعتبارها وصيّة على الإدارة العمومية ومعنية بشكل مباشر بتجويد الخدمات المقدّمة في المحاكم من الناحية الإجرائية ، فضلا عن مسؤوليتها الكبرى المتمثلة في الوصول إلى المحكمة الرقمية المزمع احداثها بموفى 2020؛ وهي الأمور التي يعتبر موظفو الإدارة القضائية الفاعل الأساسي ولعلّه الوحيد فيها، فلا أقلّ في نظرنا من تعديل الأمر 420 لسنة 2018 المتعلق بالتنظيم الإداري للمحاكم و ليس التنظيم القضائي . بما يضمن إحداث هيكلة واضحة في بنيتها ومنسجمة في آليات اشتغالها ومستقلة في أداء المهام المنوطة بها، لأنه إذا كانت المسؤولية شرطا للمحاسبة، فإنّ الاستقلالية شرط للمسؤولية.
 وختاما: نعلن عن فتح ورش للتعريف بتصوراتنا المتعلقة بمشروع التنظيم القضائي والإداري، والتعريف بما يمكننا تقديمه للعدالة بشكل عام والمتقاضي بشكل خاص من خدمات من شأنها تحقيق النجاعة القضائية والتقليص من الزمن القضائي المهدور، خلال ما تبقى من سنة 2018 عبر ما يلي:
• ندوات وملتقيات محليا وجهويا ووطنيا.
• جلسات ترافعية مع كل من يعنيهم مستقبل العدالة.
• مقالات ولقاءات تواصلية مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
• استثمار العلاقات الإيجابية مع كل المنظمات الصديقة ذات الاهتمام المشترك وطنيا ودوليا.
• تظاهرات وأنشطة أخرى غير مسبوقة في العمل الجمعياتي.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
عبدالرؤوف بوشوشة