مطلب نفاذ للمعلومة مقدم من جمعية الصداقة لكتبة المحاكم الى وزير العدل في خصوص التفرغ النقابي للسيد الكاتب العام للجامعة العامة للعدلية و أملاك الدولة و الملكية العقارية
التفرغ النقابي امتياز غير قانوني يتمتع به حاليا مئات النقابيين في كل القطاعات والمؤسسات العمومية وكل جهات البلاد، في مخالفة صريحة لقوانين الجمهورية وللاتفاقيات الدولية وللأحكام القضائية ولقواعد التصرف السليم. وأغلب قيادات الصف النقابي الاول في المكتب التنفيذي والاتحادات الجهوية والجامعات العامة والنقابات الأساسية تواصل التمتع بهذا الامتياز المخالف للقانون.
ممنوع قانونا أن يتفرغ عون عمومي للعمل النقابي ويواصل الحصول على أجره وامتيازاته من طرف الدولة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ينتمي اليها.
نفس هذه الممارسة كان يمارسها حزب #التجمع المنحل، وتم الحكم بالسجن النافذ بعد الثورة على آخر أمين عام للتجمع في قضية #وضع_على_الذمة.
جمعية الصداقة لكتبة المحاكم طلبت النفاذ للمعلومة
قبل الشروع في رفع شكاية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد كل من تمتع بهذا الامتياز المخالف للقانون والاتفاقيات الدولية وكل الوزراء والمسؤولين الذي صادقوا على مثل تلك القرارات.
Commentaires
Enregistrer un commentaire